محمد عبد العاطيالملف النووي الإيراني والسوق الخليجية المشتركة والتضخم، تلك هي أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثامنة والعشرين المنعقدة على مدى اليوميين القادمين في العاصمة القطرية الدوحة.
الحضورتعكس الدعوة التي وجهتها دول مجلس التعاون للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأولوية التي توليها القمة الخليجية بالدوحة لمشكلة الملف النووي الإيراني وانعكاساته الأمنية والبيئية على دول المنطقة.
فللمرة الأولى ومنذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 توجه دعوة لرئيس إيراني وإن كان هذا لا يعني أنها السابقة الأولى من نوعها في تاريخ القمم الخليجية، حيث وجهت الدعوة من قبل في قمة أبو ظبي لرئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا وللأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان واستمع القادة لخطاب متلفز من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، لكن تبقى قمة الدوحة هي الأولى التي يحضرها رئيس من الجارة الكبيرة إيران.
قضايا سياسية وأمنيةمن القضايا السياسية ذات الطابع الدفاعي والأمني التي أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية إدراجها ضمن جدول الأعمال مشكلة الملف النووي الإيراني والوضع في العراق.
فالملف النووي الإيراني هو الهاجس الأكبر الذي يخيم على دول الخليج حاليا التي تتابع تطورات هذا الملف عن كثب وتتحسب لما قد يأخذه من مسارات قد تفضي إلى تداعيات خطيرة على دولها.
في قمة الدوحة تسربت أنباء صحفية تفيد باحتمال عرض المقترح السعودي تخصيب اليورانيوم في بلد محايد مرة أخرى على الرئيس الإيراني، رغم التحفظ الذي أبدته الجمهورية الإسلامية من قبل على هذا المقترح والذي بررته بالقول بأن التخصيب على الأراضي الإيرانية هو حق لا يمكنها التنازل عنه.
إيران أعلنت أنها ستحضر القمة لطمأنة دول الخليج بخصوص برنامجها النووي وطابعه السلمي وأنها عاقدة العزم على إجلاء المخاوف المتعلقة بالسلامة البيئية وما يقال بشأن إمكانية تسرب إشعاعات نووية من مفاعل بوشهر.
ولا يعرف أحد كيف ستقنع إيران دول الخليج بذلك في ظل تكرار التهديدات على ألسنة كبار مسؤوليها، ومنهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ورئيس الحرس الثوري، بتحويل دول المنطقة إلى "جحيم" إذا انطلقت من أراضيها الآلة العسكرية الأميركية مستهدفة إيران ومنشآتها النووية.
أما في ما يتعلق بالوضع في العراق فتأمل قمة الدوحة الخليجية أن يتوصل الزعماء إلى بلورة "رؤية خليجية مشتركة" على حد وصف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للتعامل مع المشكلة العراقية وتداعياتها الإستراتيجية والأمنية على دولهم خاصة في ظل الدعوات الأميركية الأخيرة إلى تقسيم العراق وما قد ينجم عن ذلك من تغيرات جيوإستراتيجية في المنطقة.
ولن تغفل قمة الدوحة القضية الفلسطينية حيث من المتوقع أن يناقش القادة الخليجيون مخرجات مؤتمر أنابوليس وبالأخص جانبه الاقتصادي، حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق مواقفها قبل الذهاب إلى مؤتمر الدول المانحة بباريس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم والذي يهدف إلى تقديم التمويل اللازم للسلطة الفلسطينية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية للفلسطينين، كما أخبر بذلك وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنر.
موضوعات اقتصاديةولا يخلو برنامج عمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي كما هي العادة كل عام من القضايا الاقتصادية، فأمام القادة في هذه الدورة موضوعات تحقق فيها تقدم ملموس والمنتظر الإعلان الرسمي عنها خاصة ميلاد السوق الخليجية المشتركة.
وهناك في المقابل موضوعات أخرى أُعلن عن تحقيق بعض التقدم فيها ولا تزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق لتذليل بقية الصعوبات، من ذلك مسألتا الاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة المقرر صدورها عام 2010.
كما يلفت النظر في الموضوعات الاقتصادية في قمة الدوحة التعاطي مع مشكلة التضخم التي تزايدت حدتها وباتت تمثل هما مؤرقا للمواطنين والمقيمين في دول الخليج فضلا عن كونها عنصر طرد للاستثمارات الأجنبية في تلك الدول، وقد تزايدت وطأة هذه المشكلة بشدة في المدة الأخيرة بعد انخفاض أسعار الدولار الذي امتص -بحسب خبراء اقتصاديين- أكثر من ثلث العوائد المالية التي نجمت عن زيادة أسعار النفط في العاميين الأخيريين.
المصدر قناة الجزيرة
